سیاست مالی (Fiscal Policy) مجموعه تصمیماتی هستند که دولت از طریق آن ها میزان درآمد ها و هزینه های خود را مدیریت می کند تا اقتصاد را در مسیر درستی هدایت کند. این تصمیمات شامل موارد مهمی همچون کم یا زیاد کردن مالیات ها و مخارج عمومی می شود که می توانند بر روی میزان تقاضا در اقتصاد و بازارهای مالی تاثیر بگذارند. همچنین سیاست مالی می تواند در رشد اقتصادی، تورم و نرخ اشتغال تغییر ایجاد کند. تصمیماتی که دولت ها در رابطه با میزان مالیات و مخارج کشور اتخاذ می کنند، نقش مهمی در تنظیم تقاضای کل در اقتصاد دارند.
اگر اقتصاد ضعیف باشد دولت با سیاست مالی انبساطی و دریافت مالیات کمتر، سعی می کند تقاضا را افزایش دهد. همچنین اگر رشد اقتصادی بیش از حد باشد، دولت با سیاست مالی انقباضی تلاش خود را به کار می گیرد تا با دریافت مالیات بیشتر در بخش های مختلف معاملاتی اصلاحات لازم را انجام دهد، تا میزان تقاضا کاهش یافته و تورم مهار شود. در بخش مقدمه با سیاست مالی آشنا شدید و انواع آن را تا حدودی شناختید. در ادامه شما را با سیاست مالی و انواع آن به شکل کامل تر آشنا می کنیم. با توکنیکو همراه باشید…
اهداف سیاست مالی
دولت با تعیین سیاست مالی اهداف مختلفی را برای مدیریت چرخه های اقتصادی و کنترل هزینه ها دنبال می کند. دولت از طریق سیاست های مالی می تواند در دوره رکود اقتصاد، اصلاحات مهمی را به وجود آورد تا دوباره رشد در چرخه های اقتصادی اتفاق بیفتد. همچنین با افزایش تورم با استفاده از سیاست مالی انقباضی و افزایش مالیات می توان میزان تقاضا و سرعت معاملات را کاهش داد تا نوسانات قیمت در بازارهای مالی کاهش پیدا کند.
بنابراین سیاست مالی دو هدف مهم دارد که نقطه مقابل یکدیگر هستند، اولین هدف مقابله با رکود اقتصادی و عوامل مرتبط به آن است، که از طریق استفاده از سیاست مالی انبساطی صورت می گیرد. دومین هدف مقابله با تورم و عوامل مربوط به آن است که از طریق اجرا کردن سیاست مالی انقباضی انجام می شود. بنابراین اهدافی را که به سیاست های مالی مربوط می شوند را میتوان بدین شکل معرفی کرد:
- کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها
- کاهش بیکاری و افزایش اشتغال
- رشد اقتصادی پایدار
- توزیع عادلانهتر درآمد در جامعه
- ایجاد تعادل در چرخههای اقتصادی ( مقابله رکود و جلوگیری از رونق بیش از حد)
سیاست مالی انبساطی چیست؟
سیاست مالی انبساطی توسط دولت ها زمانی اجرا می شود که اقتصاد با رکود مواجه شده است. وقتی رشد اقتصادی سرعت بسیار کمی دارد دولت تلاش می کند با استفاده از سیاست مالی انبساطی مردم و سرمایه گذاران را در فعالیت های اقتصادی شرکت دهد و با کاهش مالیات ها و افزایش مخارج برای ساخت پروژه های عمرانی و خدماتی به رشد اقتصادی کمک کند.
مهم ترین ابزار های سیاست مالی انبساطی که دولت ها به سراغ اجرای آن ها می روند شامل موارد زیر می شود:
- کاهش مالیاتها برای افزایش قدرت خرید مردم
- افزایش مخارج دولت در پروژههای عمرانی و خدماتی
اثر کلی سیاست مالی انبساطی نیز شامل موارد زیر می شود:
- رشد اقتصادی
- افزایش اشتغال
- افزایش تقاضا در بازار
با کاهش مالیات مردم پول بیشتری برای سرمایه گذاری و مصرف کالا ها خواهند داشت و همین موضوع به چرخه های اقتصادی کمک ویژه ای می کند. همچنین وقتی دولت مخارج خود را برای ایجاد پروژه های خدماتی و عمرانی افزایش می دهد، به رشد اشتغال زایی و افزایش درآمد ها کمک می کند. در نتیجه میزان تقاضا برای خرید کالا و دارایی های مختلف افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر، عرضه کالا و خدمات رشد پیدا می کند. با این حال دولت باید توان عرضه کالا و خدمات را هم تراز با میزان تقاضا نگه دارد. زیرا اگر نتواند به میزان تقاضا پاسخ دهد با تورم روبرو خواهد شد.
برنامه نیو دیل آمریکا در دوران رکود بزرگ 1930 یکی از معروف ترین نمونه های سیاست مالی انبساطی است که باعث شد میزان تقاضا در بازار های کالایی و مالی آمریکا افزایش پیدا کند و این کشور از رکود اقتصادی شدید خارج شود.
سیاست مالی انقباضی چیست؟
سیاست مالی انقباضی برای مهار تورم بالا یا جلوگیری از رشد بیش از حد اقتصاد توسط دولت ها استفاده می شود. در این حالت دولت برای کنترل تورم و کاهش نوسانات در بازار های مالی، سعی می کند با سیاست هایی همچون افزایش مالیات ها و کاهش مخارج برای ایجاد پروژه های عمرانی و خدماتی، میزان تقاضا را در بازار های مالی کاهش دهد و امکان خرید دارایی ها را محدود تر کند.
ابزارهای اصلی سیاست مالی انقباضی شامل موارد زیر است:
- افزایش مالیاتها برای کاهش مصرف
- کاهش مخارج دولت برای ایجاد پروژه های عمرانی، خدماتی و …
سیاست های مالی انقباضی تاثیرات زیر را به همراه دارد:
- کنترل تورم
- کاهش فشار تقاضا
- ایجاد ثبات اقتصادی
با افزایش مالیات امکان تصرف دارایی ها و استفاده از درآمد برای مردم محدود تر می شود و این موضوع حجم مصرف یا تقاضا را کاهش می دهد. با کاهش هزینه های دولت برای ایجاد پروژه های خدماتی و عمرانی میزان درآمد ها کاهش پیدا می کند و این موضوع باعث کاهش تورم می شود. اما باید به ریسک های موجود در این سیاست مالی نیز توجه داشت که درصورت اجرای سختگیرانه آن ها، احتمال افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی وجود دارد.
از بین سیاست های انقباضی که تا کنون توانسته تاثیر گذار واقع شود می توانیم به اقدامات بریتانیا در اواسط دهه ۱۹۷۰ اشاره کنیم. بریتانیا برای مهار تورم بالا، سیاست مالی انقباضی را با افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی اجرا کرد. این اقدامات منجر به کاهش تورم شد، هرچند ممکن بود رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
ابزارهای سیاست مالی چیست؟
دولت ها برای مهار تورم یا از بین بردن رکود اقتصادی از ابزار های زیر برای تعیین سیاست مالی استفاده می کنند:
- مالیاتها
مهم ترین ابزار سیاست مالی محسوب می شود. دولت با افزایش مالیات (سیاست انقباضی) یا کاهش مالیات (سیاست انبساطی) در میزان تقاضا و عرضه تغییر ایجاد می کند. افزایش مالیات کاهش مصرف و کنترل تورم را رقم می زند و کاهش مالیات، باعث افزایش میزان تقاضا و سرمایه گذاری بیشتر در بازار های مالی می شود.
- مخارج دولت
مخارج دولت شامل هزینه هایی می شود که دولت برای ساخت جاده، بیمارستان، آموزش و پرداخت حقوق کارکنان می پردازد. افزایش مخارج دولت باعث ایجاد شغل و رشد اقتصادی میشود. در حالی که کاهش مخارج دولت می تواند کاهش تقاضا و جلوگیری از رشد تورم را رقم بزند.
- بودجه و کسری بودجه
بودجه دولت هزینه ای است که دولت طبق یک برنامه مالی سالانه کنار گذاشته است تا آن را صرف اهداف مختلف کند. اگر هزینه ها یا بودجه کشور بیشتر از درآمد آن از مالیات باشد، دولت با کسری بودجه روبرو می شود. در این مواقع ممکن است دولت مجبور به قرض گرفتن شود یا با انتشار اوراق قرضه دارایی خود را تامین کند. همچنین در دوره کسری بودجه احتمال دارد دولت مالیات را افزایش دهد. افزایش مالیات مستقیم باعث کنترل تورم می شود و انتشار اوراق بدهی نیز به شکل غیر مستقیم گردش نقدینگی در بازار های مالی را کاهش می دهد و تورم را تضعیف می کند.
تأثیر سیاست مالی بر اقتصاد و بازارهای مالی
سیاست مالی، نقش مهمی در مدیریت اقتصاد توسط دولت ها داشته و می تواند تاثیرات عمیقی بر شاخص های اقتصادی و بازار های مالی داشته باشد. در ادامه این تاثیرات را در چند سطح اقتصاد کلان و مهم ترین بازارهای مالی بررسی می کنیم:
تأثیر سیاست مالی بر اقتصاد کلان
- تورم: سیاست انبساطی (کاهش مالیات و افزایش مخارج) می تواند باعث افزایش تقاضا شود. در صورت عدم تامین تقاضا میتوان شاهد افزایش فشارهای تورمی بود. در مقابل، سیاست مالی انقباضی (افزایش مالیات و کاهش مخارج) منجر به کاهش تقاضا شده و به کنترل تورم کمک میکند.
- اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP): سیاست مالی انبساطی، به ویژه از طریق افزایش مخارج دولت در پروژههای عمرانی و زیرساختی، می تواند مستقیماً باعث ایجاد شغل و تحریک تقاضا شود. با افزایش نرخ اشتغال نیز می توان شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی بود. اما سیاست مالی انقباضی تاثیر معکوس دارد و ممکن است منجر به کند شدن رشد و افزایش نرخ بیکاری شود.
- تجارت خارجی: سیاستهای مالی میتوانند شاخص تراز تجاری یا نرخ صادرات و واردات را تغییر دهند. سیاست های مالی بر رقابتپذیری صادرات و جذابیت واردات تأثیر می گذارند. برای مثال، سیاست مالی انقباضی و افزایش مالیات بر شرکتها ممکن است هزینه تولید را بالا برده و صادرات را کاهش دهد.
تأثیر سیاست مالی بر بازارهای جهانی
بازار سهام (بورس): در دوره سیاست مالی انبساطی، نقدینگی بیشتری در اقتصاد جریان پیدا میکند و کاهش نرخ بهره (که گاهی اوقات با سیاست انبساطی همراه است) میتواند سهام را برای سرمایهگذاران جذابتر کند. شرکتها با کاهش مالیات میتوانند سود خالص بیشتری کسب کنند و همین موضوع باعث افزایش قیمت سهام آنها میشود. با افزایش تقاضا نیز قیمت سهام آنها رشد پیدا میکند. اما سیاست مالی انقباضی با کاهش نقدینگی و افزایش احتمالی نرخ بهره، میتواند منجر به خروج سرمایه از بورس و کاهش قیمتها شود.
بازار اوراق قرضه: سیاست مالی انبساطی میتواند منجر به افزایش بدهی دولت شود و به دلیل افزایش مخارج دولت، احتمال میرود عرضه اوراق قرضه افزایش پیدا کند. اگر همزمان با تغییرات عرضه، میزان تقاضا برای این اوراق نیز متناسب باشد یا افزایش یابد، میتوان شاهد افزایش قیمت قراردادهای اوراق قرضه بود. در سیاست مالی انقباضی نیز دولت با افزایش مالیات و کاهش مخارج، سعی در کنترل تورم و کاهش کسری بودجه دارد. این امر معمولاً نیاز دولت به استقراض را کمتر میکند و در نتیجه، عرضه اوراق قرضه کاهش مییابد. اگر تقاضا برای اوراق قرضه ثابت بماند یا افزایش یابد، این کاهش عرضه میتواند به افزایش قیمت اوراق قرضه و کاهش بازدهی (نرخ بهره) آنها منجر شود.
بازار ارز: ارزش پول ملی به شدت تحت تأثیر سیاستهای مالی قرار دارد. سیاست مالی انبساطی میتواند منجر به تورم بالا و کاهش ارزش پول شود، همچنین سیاست انبساطی می تواند باعث تضعیف ارز ملی در برابر ارزهای خارجی گردد. همچنین، اگر سیاستهای انبساطی کسری بودجه را برای دولت رقم بزند، ارزش پول آن کاهش مییابد. اما سیاست مالی انقباضی با افزایش مالیات و کاهش مخارج دولتی، معمولاً به کنترل تورم کمک کرده و از قدرت خرید پول ملی محافظت میکند و همین موضوع ارزش آن را تقویت کرده یا حفظ میکند.
بازار کالاها: افزایش یا کاهش تقاضایی که از سیاست مالی ناشی میشود، مستقیماً بر قیمت کالاها، به ویژه کالاهای مصرفی و مواد اولیه، تأثیر میگذارد. برای مثال، سیاست مالی انبساطی با کاهش مالیات، تقاضا را برای کالاها افزایش میدهد و میتواند قیمت آنها را بالا ببرد.
بازارهای طلا و نقره: این بازارها اغلب به عنوان داراییهای امن در زمان عدم اطمینان اقتصادی یا سیاسی تقاضای بسیار بالایی دارند. سیاستهای مالی انبساطی میتوانند نگرانی سرمایهگذاران را نسبت به افزایش تورم یا بیثباتی افزایش دهند، بنابراین تقاضا و قیمت طلا و نقره احتمال دارد افزایش پیدا کند. اما سیاست مالی انقباضی و افزایش مالیاتها ممکن است به دلیل کاهش تورم انتظاری و افزایش هزینه فرصت نگهداری طلا، میزان تقاضا را کاهش داده و بر قیمت طلا و نقره تأثیر معکوس داشته باشد.
تفاوت سیاست مالی و سیاست پولی
سیاست مالی و سیاست پولی ابزارهای اصلی مدیریت اقتصاد در کشور ها به شمار می آیند، اما تفاوتهای کلیدی مهمی دارند که در ادامه با آن ها آشنا می شوید:
- سیاست مالی: سیاست های مالی توسط دولت اجرا میشود. ابزارهای سیاست مالی « مالیات و مخارج دولت (تصیمات دولت برای پرداخت مخارج لازم در کشور ) » است. هدف اصلی سیاست مالی رشد اقتصادی و توزیع درآمد است. اجرای آن معمولاً زمان بیشتری می برد.
- سیاست پولی: سیاست های پولی توسط بانک مرکزی اجرا میشود. ابزارهای سیاست پولی، نرخ بهره و نحوه عرضه پول است. هدف اصلی آن کنترل تورم و ثبات قیمتهاست و سریعتر تاثیر می گذارد.
لازم است بدانید که هماهنگی این دو سیاست برای ثبات اقتصادی ضروری است؛ عدم هماهنگی میتواند باعث بیثباتی در اقتصاد شود.
در انتها می توان نتیجه گفت سیاست مالی، با استفاده از مالیات و بودجه، ابزار مهمی برای دولت است که می تواند تاثیر مهمی در رشد اشتغال و توزیع درآمد ها داشته باشد. اجرای صحیح و هماهنگ سیاست مالی با سیاست پولی، کلید دستیابی به اقتصاد پایدار است. شما با مجله اقتصادی توکنیکو، همراه بودید. در معتبرترین سامانه خرید و فروش طلا و نقره در ایران، بهترین تجربه را از سرمایه گذاری در طلا و نقره کسب کنید.
